الثلاثاء، ٤ أكتوبر ٢٠١١

طلاب و أساتذة جامعة الإسكندرية يواصلون الإضراب ويهددون بالدخول في اعتصام مفتوح


أنباء عن إحالة بعض الأساتذة للتحقيق.. طلاب وأساتذة جامعة الإسكندرية يواصلون الإضراب ويهددون بالدخول في اعتصام مفتوح
الإسكندرية - أحمد حسن بكر (المصريون): 03-10-2011 23:23

واصل طلاب جامعة الإسكندرية الاثنين لليوم الثالث على التوالي، تظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية المحسوبة على النظام السابق، وسط تهديدات بالدخول في اعتصام مفتوح. يأتي ذلك في الوقت الذي كسر فيه عدد من الأساتذة إضرابهم، ودخلوا قاعات الدرس، لكن ذلك جاء للحديث عن أسباب الإضراب المتمثلة في المطالبة بإقالة القيادات الجامعية، مع إجراء انتخابات جديدة، ورفع ميزانية البحث العلمي، وتحسين الأوضاع المالية للأساتذة والمعيدين. وأدت المظاهرات الى تعطيل الدراسة في معظم أقسام كليتي الهندسة والتمريض والزراعة وفقا لما أعلنته اللجنة التنسيقية لإضراب أساتذة جامعة الإسكندرية. ومن المنتظر أن يواصل الطلاب احتجاجاتهم وتظاهراتهم طيلة أيام الأسبوع الجاري وذلك حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وكانت كلية الهندسة شهدت ظهر الاثنين ولعدة ساعات مظاهرات حاشدة أمام الكلية شارك فيها طلاب كليات الهندسة والزراعة والعلوم والفنون الجميلة، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والمعيدين، وانطلق المشاركون إلى مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى بطريق الكورنيش رافعين اللافتات المطالبة بإقالة القيادات الجامعية. ونظم الطلاب والأساتذة وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة للمطالبة بإقالة الدكتورة هند حنفى رئيسة الجامعة، منددين ببقائها باعتبارها من "فلول" النظام السابق، ورددوا هتافات: "الفلول بره بره.. جامعتنا هتفضل حرة", و"هند حنفي قاعدة ليه.. هي الثورة نامت ليه". وهدد عدد من ممثلي الحركات والائتلافات الطلابية المشاركة في المسيرة، البالغ عددها 17 حركة، باقتحام المبنى والاعتصام فيه، لحين إقالة أو استقالة رئيس الجامعة، التي قالوا إنها كانت ضمن كوادر الحزب "الوطني" المنحل. وهدد ائتلاف طلاب جامعة الإسكندرية، وبعض الحركات الطلابية الأخرى بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى إدارة الجامعة احتجاجا على بقاء رئيسة الجامعة وبعض قيادات الجامعة المحسوبة على الحزب "الوطني" بمناصبهم. وهدد المئات من طلاب جماعة "الإخوان المسلمين" بنصب الخيام الاعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة والإضراب عن الدراسة. وأعلن الطالب محمد شحاتة، المتحدث الإعلامي باسم طلاب "الإخوان" في تصريحات صحفية، أن جميع الحركات الطلابية قررت الاعتصام أمام المبنى كإحدى الخطوات التصعيدية ضد إدارة الجامعة، بعد تجاهل وزير التعليم العالى وكافة الجهات المسئولة لمطالب الطلاب والاساتذة . من جانبها، هددت إدارة الجامعة بإحالة عدد من الأساتدة بكلية العلوم إلى التحقيق بشأن الإضراب عن التدريس، وترددت أسماء كل من الدكتور محمد البرعي رئيس قسم الفيزياء، والدكتور سلامة محمد عمر الضرير رئيس قسم النبات والميكروبولجي، بين الأساتذة الذين سيتم إحالتهم للتحقيق بزعم تحريض الطلاب والأساتذة على الإضراب عن الدراسة

نقلا عن جريدة" المصريون"

الثلاثاء، ٦ سبتمبر ٢٠١١

جامعة الإسكندرية بعد الثورة

بعد نجاة جامعة الإسكندرية من مقصلة البيع فى العهد البائد ، فإنها اليوم في انتظار قيادات جديدة تنهض بها لمراكز الصدارة في المنظومة التعليمية المصرية. لابد من تطهير الجامعة من فلول الحزب الوطنى التى عاثت فيها الفساد عبر ثلاثين عاما عجافا

الأربعاء، ١٦ فبراير ٢٠١١

جامعة الإسكندرية في عهدها الجديد

أخيرا أبناء جامعة الإسكندرية يحرسونها ، فقد طالعت بفرحة طاغية إعلان كلية الآداب على صفحتها الألكترونية عن إنشاء لجان من الطلاب المتطوعين لحراسة البوابات و المنشآت داخل الكلية بعد إزاحة الحرس الجامعى ، الذى كان يمارس عمله رغم صدور حكم قضائى بإلغاءه ...مبروك لنا الحرية

الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٠٩

طعون نظيف وهلال على نقل جامعة الإسكندرية

بعد أن خرج مسئول كبير ، بابتسامته المسروقة من البحر الميت ، ليدعي تعجبه من صدور حكم قضائي يمنع التصرف في جامعة الإسكندرية سواء بالبيع أو بالنقل ، بحجة أنه لم يصدر أصلا قرار إدارى ببيع أو نقل الجامعة ، فاجئتنا الصحف كالعادة بقيام كلا من السيد نظيف ، و تابعه السيد هلال ، و ثالثهما رئيس جامعة الإسكندرية ، بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا مطالبين بإلغاء حكم القضاء الاداري الصادر بإلغاء قرار نقل جامعة الاسكندرية الي أرض مزرعة كلية الزراعة بمنطقة أبيس‏.‏ وطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي في طعنيهما بإلغاء الحكم لأن محكمة القضاء الاداري بالقاهرة التي أصدرت الحكم ليست صاحبة الاختصاص وأن محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية هي صاحبة الاختصاص لوقوع جامعة الاسكندرية في دائرتها‏.‏ كما أن مقيمي الدعاوي عدد من أساتذة جامعة الاسكندرية ليست لهم صفة أو مصلحة في هذا الحكم‏.‏
الخبر الغريب الذي تداولته صحف اليوم عن هذا الطعن المريب يدل على النية المبيتة لإقتلاع جامعة الإسكندرية من جذورها ، فمادام لم يصدر قرارا بالنقل ، فلم الطعن ؟
و إذا كان أساتذة جامعة الإسكندرية ليست لهم صفة أو مصلحة في بقاء الجامعة شامخة في مكانها بالقرب من مكتبة الإسكندرية ، فمن هم أصحاب الصفة ـــأو الصفقة ـــ الحقيقية في قرار نقل الجامعة ؟

و ما سبب التعديلات و الترميمات التى تجري على قدم وساق في كليات الجامعة ؟

الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٠٩

معركة استقلال الجامعة ضد تدخل الداخلية مازالت مستمرة

و إليكم فصلا جديدا منها :
فبعد أن قرر القضاء الإداري طرد الحرس الجامعي.. الإدارية العليا تعيد وزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية مجددا
قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في نوفمبر الماضي بإجلاء قوات الشرطة من داخل حرم الجامعات المصرية، وعدم السماح بدخولها سواء بالزى الرسمي أو المدني، باعتباره يتعارض مع استقلال الجامعات.جاء الحكم في الطعن الذي تقدم به وزيرا التعليم العالي والداخلية ورئيس جامعة القاهرة أمام دائرة وقف تنفيذ الأحكام بالإدارية العليا، التي قضت في الشق المستعجل من الحكم بوقف تنفيذه.وكان عدد من أساتذة الجامعات ممن ينتمون لـ "جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات" قد قاموا بالطعن في قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية، وقضت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي بإخراج الحرس الجامعي من جامعة القاهرة وإلزام الجامعة بإنشاء وحدة امن جامعي مدني تتلقى أوامرها من رئيس الجامعة.واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة "كفاية" وعضو "جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات" في تصريح لـ "المصريون"، أن الحكم ليس نهاية المطاف، إذ لا يزال هناك شوط طويل أمام المحكمة ستواصل فيه الدفاع عن وجهة نظرها، خاصة أنه لم يصدر حكم نهائي في القضية، ولأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يستند بحسب رأيه لنصوص دستورية وقانونية واضحة.واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها السابق، تكليف قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن داخل الجامعات، بدلا من وحدة الأمن الجامعي، يعد مخالفا لأحكام الدستور، ولا يستند إلى القانون، وينال من استقلالها، وأوضحت أنه لا ريب في أن يتقدم المدعون بطلب إلى رئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الأمني، بما يتفق وأحكام الدستور واللائحة التنفيذية المشار إليها.
نقلا عن جريدة المصريين