بعد أن خرج مسئول كبير ، بابتسامته المسروقة من البحر الميت ، ليدعي تعجبه من صدور حكم قضائي يمنع التصرف في جامعة الإسكندرية سواء بالبيع أو بالنقل ، بحجة أنه لم يصدر أصلا قرار إدارى ببيع أو نقل الجامعة ، فاجئتنا الصحف كالعادة بقيام كلا من السيد نظيف ، و تابعه السيد هلال ، و ثالثهما رئيس جامعة الإسكندرية ، بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا مطالبين بإلغاء حكم القضاء الاداري الصادر بإلغاء قرار نقل جامعة الاسكندرية الي أرض مزرعة كلية الزراعة بمنطقة أبيس. وطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي في طعنيهما بإلغاء الحكم لأن محكمة القضاء الاداري بالقاهرة التي أصدرت الحكم ليست صاحبة الاختصاص وأن محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية هي صاحبة الاختصاص لوقوع جامعة الاسكندرية في دائرتها. كما أن مقيمي الدعاوي عدد من أساتذة جامعة الاسكندرية ليست لهم صفة أو مصلحة في هذا الحكم.
الخبر الغريب الذي تداولته صحف اليوم عن هذا الطعن المريب يدل على النية المبيتة لإقتلاع جامعة الإسكندرية من جذورها ، فمادام لم يصدر قرارا بالنقل ، فلم الطعن ؟
و إذا كان أساتذة جامعة الإسكندرية ليست لهم صفة أو مصلحة في بقاء الجامعة شامخة في مكانها بالقرب من مكتبة الإسكندرية ، فمن هم أصحاب الصفة ـــأو الصفقة ـــ الحقيقية في قرار نقل الجامعة ؟
و ما سبب التعديلات و الترميمات التى تجري على قدم وساق في كليات الجامعة ؟
الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٠٩
الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٠٩
معركة استقلال الجامعة ضد تدخل الداخلية مازالت مستمرة
و إليكم فصلا جديدا منها :
فبعد أن قرر القضاء الإداري طرد الحرس الجامعي.. الإدارية العليا تعيد وزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية مجددا
قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في نوفمبر الماضي بإجلاء قوات الشرطة من داخل حرم الجامعات المصرية، وعدم السماح بدخولها سواء بالزى الرسمي أو المدني، باعتباره يتعارض مع استقلال الجامعات.جاء الحكم في الطعن الذي تقدم به وزيرا التعليم العالي والداخلية ورئيس جامعة القاهرة أمام دائرة وقف تنفيذ الأحكام بالإدارية العليا، التي قضت في الشق المستعجل من الحكم بوقف تنفيذه.وكان عدد من أساتذة الجامعات ممن ينتمون لـ "جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات" قد قاموا بالطعن في قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية، وقضت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي بإخراج الحرس الجامعي من جامعة القاهرة وإلزام الجامعة بإنشاء وحدة امن جامعي مدني تتلقى أوامرها من رئيس الجامعة.واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة "كفاية" وعضو "جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات" في تصريح لـ "المصريون"، أن الحكم ليس نهاية المطاف، إذ لا يزال هناك شوط طويل أمام المحكمة ستواصل فيه الدفاع عن وجهة نظرها، خاصة أنه لم يصدر حكم نهائي في القضية، ولأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يستند بحسب رأيه لنصوص دستورية وقانونية واضحة.واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها السابق، تكليف قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن داخل الجامعات، بدلا من وحدة الأمن الجامعي، يعد مخالفا لأحكام الدستور، ولا يستند إلى القانون، وينال من استقلالها، وأوضحت أنه لا ريب في أن يتقدم المدعون بطلب إلى رئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الأمني، بما يتفق وأحكام الدستور واللائحة التنفيذية المشار إليها.
نقلا عن جريدة المصريين
فبعد أن قرر القضاء الإداري طرد الحرس الجامعي.. الإدارية العليا تعيد وزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية مجددا
قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في نوفمبر الماضي بإجلاء قوات الشرطة من داخل حرم الجامعات المصرية، وعدم السماح بدخولها سواء بالزى الرسمي أو المدني، باعتباره يتعارض مع استقلال الجامعات.جاء الحكم في الطعن الذي تقدم به وزيرا التعليم العالي والداخلية ورئيس جامعة القاهرة أمام دائرة وقف تنفيذ الأحكام بالإدارية العليا، التي قضت في الشق المستعجل من الحكم بوقف تنفيذه.وكان عدد من أساتذة الجامعات ممن ينتمون لـ "جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات" قد قاموا بالطعن في قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية، وقضت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي بإخراج الحرس الجامعي من جامعة القاهرة وإلزام الجامعة بإنشاء وحدة امن جامعي مدني تتلقى أوامرها من رئيس الجامعة.واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة "كفاية" وعضو "جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات" في تصريح لـ "المصريون"، أن الحكم ليس نهاية المطاف، إذ لا يزال هناك شوط طويل أمام المحكمة ستواصل فيه الدفاع عن وجهة نظرها، خاصة أنه لم يصدر حكم نهائي في القضية، ولأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يستند بحسب رأيه لنصوص دستورية وقانونية واضحة.واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها السابق، تكليف قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن داخل الجامعات، بدلا من وحدة الأمن الجامعي، يعد مخالفا لأحكام الدستور، ولا يستند إلى القانون، وينال من استقلالها، وأوضحت أنه لا ريب في أن يتقدم المدعون بطلب إلى رئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الأمني، بما يتفق وأحكام الدستور واللائحة التنفيذية المشار إليها.
نقلا عن جريدة المصريين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
