نقلا عن موقع إخوان أون لاين
أقام د. عمر السباخي بصفته رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، ود. كمال نجيب الأستاذ بكلية التربية بالجامعة ومؤسس لجنة الحريات بالجامعة دعوى قضائية رقم 43211 لسنة 61 ق ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية لوقف أي قراراتٍ يتم اتخاذها ببيع أو هدم مباني الجامعة العريق.
أشارت الدعوى إلى الأهمية التاريخية والجغرافية لمباني الجامعة، وأن قرار التخلي عن مواقع الكليات الحالية مقابل إنشاء مشروعات استثمارية سياحية قد وقع كالصدمة على أهل الإسكندرية لما يُمثله من إهدارٍ للثروة المعمارية والفنية لتلك المباني.
وأكدت الدعوى أنَّ ما يحدث مؤامرة وجريمة تمَّ طبخها وسبكها وتعمَّد إخفاؤها والمدارة على كل خطواتها، إلا ما أمكن التوصل إليه من الوثائق والمعلومات من مصادرها الإعلامية والحكومية والمستقلة، ومنها حديث رئيس الجامعة للصحافة والقنوات الفضائية ومحضر اجتماع كلية الفنون الجميلة المنعقد في 13/2/2007م، والذي تضمن أحاديث مباشرةً عن بيع جامعة الإسكندرية.
ورفضت الدعوى تصريحات المسئولين عن مباني الجامعة كونها آيلة للسقوط على غير الحقيقة، وهو الأمر الذي أكده أساتذة كلية الهندسة من المتخصصين في الإنشاءات، وأن أي خللٍ في جزءٍ يمكن إصلاحه إلى جانب رفض المسئولين التنفيذيين من تحمُّل أي مسئولية وإقحام مكتبة الإسكندرية في الموضوع بتصريحات تدعو إلى تطهير المكان حول المكتبة من الملوثات الجامعية.
وأكدت الدعوى انعدام الأسباب الموجبة للنقل أو الهدم أو الاستبدال؛ نظرًا لوجود مخطط إستراتيجي لمدينة الإسكندرية صادر 2005م وضع صورة لمستقبل المدينة حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، ولم يتطرق ذهن أي من المخططين العلماء الجهابذة إلى هدم المباني الحالية للجامعة وإعادة بنائها في مكانٍ آخر؛ الأمر الذي يجعل قرار البيع أو الهدم هو قرار منفرد من قبل الإدارة، ولا توجد أسباب تبرره، بل ويعد انحرافًا عن هدف الصالح العام بافتقاد القرار ركن الغاية لابتنائه على هدفٍ منتحلٍ زائفٍ يقضي على الحقِّ الدستوري في التعليم.
من ناحيةٍ أخرى نفى د. حسن ندير- رئيس جامعة الإسكندرية- أن تكون أراضي أبيس المخصصة لإنشاء مبانٍ جديدة للجامعة أرضًا زراعية، مشيرًا إلى أنها تدخل في كردون المباني، ولا تؤثر مطلقًا على الإنتاج الزراعي كما أُشيع.
وأوضح ندير خلال لقاء أعضاء لجنة البحث العلمي بمجلس الشورى مع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس جامعة الإسكندرية، والذي عقد مساء أمس السبت ضرورة التوسع في المساحات الخاصة بالمباني التعليمية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، خاصةً مع بدء تطبيق اتفاقيات الجات التي ستفتح الباب أمام الخريجين للعمل بالخارج، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أكثر من 20 مليون من الأيدي العاملة.
وعرض رئيس الجامعة على أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى إستراتيجية الجامعة لتطوير العملية التعليمية، والتي تتضمن مشروعات مختلفة لإعادة هيكلة الكليات وإنشاء كليات تكنولجية جديدة تلبي احتياجات العصر وإنشاء معهد تعليمي لتنيمة الصحراء والتوسع في إنشاء أقسام علمية للدراسة باللغات المختلفة، وخاصةً الفرنسية لغزو سوق العمل الإفريقي.
أقام د. عمر السباخي بصفته رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، ود. كمال نجيب الأستاذ بكلية التربية بالجامعة ومؤسس لجنة الحريات بالجامعة دعوى قضائية رقم 43211 لسنة 61 ق ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية لوقف أي قراراتٍ يتم اتخاذها ببيع أو هدم مباني الجامعة العريق.
أشارت الدعوى إلى الأهمية التاريخية والجغرافية لمباني الجامعة، وأن قرار التخلي عن مواقع الكليات الحالية مقابل إنشاء مشروعات استثمارية سياحية قد وقع كالصدمة على أهل الإسكندرية لما يُمثله من إهدارٍ للثروة المعمارية والفنية لتلك المباني.
وأكدت الدعوى أنَّ ما يحدث مؤامرة وجريمة تمَّ طبخها وسبكها وتعمَّد إخفاؤها والمدارة على كل خطواتها، إلا ما أمكن التوصل إليه من الوثائق والمعلومات من مصادرها الإعلامية والحكومية والمستقلة، ومنها حديث رئيس الجامعة للصحافة والقنوات الفضائية ومحضر اجتماع كلية الفنون الجميلة المنعقد في 13/2/2007م، والذي تضمن أحاديث مباشرةً عن بيع جامعة الإسكندرية.
ورفضت الدعوى تصريحات المسئولين عن مباني الجامعة كونها آيلة للسقوط على غير الحقيقة، وهو الأمر الذي أكده أساتذة كلية الهندسة من المتخصصين في الإنشاءات، وأن أي خللٍ في جزءٍ يمكن إصلاحه إلى جانب رفض المسئولين التنفيذيين من تحمُّل أي مسئولية وإقحام مكتبة الإسكندرية في الموضوع بتصريحات تدعو إلى تطهير المكان حول المكتبة من الملوثات الجامعية.
وأكدت الدعوى انعدام الأسباب الموجبة للنقل أو الهدم أو الاستبدال؛ نظرًا لوجود مخطط إستراتيجي لمدينة الإسكندرية صادر 2005م وضع صورة لمستقبل المدينة حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، ولم يتطرق ذهن أي من المخططين العلماء الجهابذة إلى هدم المباني الحالية للجامعة وإعادة بنائها في مكانٍ آخر؛ الأمر الذي يجعل قرار البيع أو الهدم هو قرار منفرد من قبل الإدارة، ولا توجد أسباب تبرره، بل ويعد انحرافًا عن هدف الصالح العام بافتقاد القرار ركن الغاية لابتنائه على هدفٍ منتحلٍ زائفٍ يقضي على الحقِّ الدستوري في التعليم.
من ناحيةٍ أخرى نفى د. حسن ندير- رئيس جامعة الإسكندرية- أن تكون أراضي أبيس المخصصة لإنشاء مبانٍ جديدة للجامعة أرضًا زراعية، مشيرًا إلى أنها تدخل في كردون المباني، ولا تؤثر مطلقًا على الإنتاج الزراعي كما أُشيع.
وأوضح ندير خلال لقاء أعضاء لجنة البحث العلمي بمجلس الشورى مع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس جامعة الإسكندرية، والذي عقد مساء أمس السبت ضرورة التوسع في المساحات الخاصة بالمباني التعليمية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، خاصةً مع بدء تطبيق اتفاقيات الجات التي ستفتح الباب أمام الخريجين للعمل بالخارج، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أكثر من 20 مليون من الأيدي العاملة.
وعرض رئيس الجامعة على أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى إستراتيجية الجامعة لتطوير العملية التعليمية، والتي تتضمن مشروعات مختلفة لإعادة هيكلة الكليات وإنشاء كليات تكنولجية جديدة تلبي احتياجات العصر وإنشاء معهد تعليمي لتنيمة الصحراء والتوسع في إنشاء أقسام علمية للدراسة باللغات المختلفة، وخاصةً الفرنسية لغزو سوق العمل الإفريقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق